الصحافي خويلد عبد العظيم يفتح ملف التجاوزات بأراضي القضارف..رسالة عاجلة الى الوالي

بقلم/ خويلد عبد العظيم

هل تذكرون حديثنا عقب إصدار قرار إنشاء مصلحة الأراضي وتساؤلاتنا عن هل نحن في حاجة لمصلحة أراضي ام مفوضية فساد أم لاتذكرون؟

حسناً..
بمآ أن قرار مصلحة الأراضي مازال يتوسد الأدراج منذ إصداره وحتى تاريخه دعونا نمضي في تساولاتنا تلك ونتحدث عن الأراضي الإستثمارية بالفاو وسناتي لاحقاً لنتحدث عن أراضي القضارف التى يرغب الكثيرون في الحديث عنها بإستمرار وعن آلية تملك الأراضي الزراعية والسكنية في عهد الوألي المقال محمد عبدالرحمن؛ حديث لاإساة فيه لأحد ولاتفوح من رائحة الأنساب والعصب بل إستناداً لوثائق وبرأهين وأدلة دامغة لا تقبل الإنكار؛ وإليكم بعض تلك التساؤلات ونأمل أن نجد الإجابة عنها بواسطة الجهات المختصة..

السيد وألي ولاية القضارف

نضع بين أيديكم هذه التساؤلات بالإشارة لمستندات طرفنا ونأمل أن نجد لها إجابة تؤكد إعمالكم لمبدأ تكافؤ الفرص في منح الأراضي لمواطني الولاية السكنية منها والإستثمارية..

هذه المستندات تؤكد إمتلاك شخص واحد لعدد(5)قطع إستثمارية بالرسوم(#العادية) بإمتداد الحرفيين وهي أرضى قيمة؛ وقد جاء إشعار السداد لهذه القطع بتاريخ 2025/5/27 بالرغم من قرار سيادتكم بإيقاف بيع الأراضي اي عقب قرار إقالة مدير أراضي مدينة الفاو والذي جاء بتاريخ2025/5/17؛ وقد تم تسجيل القطع باسم شخص واحد هو(أ. أ. م. ب)
وهي كما يلي..

قطعة رقم 401 بالإيصال رقم 442931
قطعة رقم 426 بالإيصال رقم 442932
قطعة رقم 427 بالإيصال رقم 452933
قطعة رقم 571 بالإيصال رقم439529
قطعة رقم 1015 بالإيصال رقم439528

نافلة القول والحديث
السيد والي ولاية القضارف مثل هذه المعلومات لمثل هكذا حالات من السهولة واليسر أن تتحصل عليها حكومتكم إذا رغبت في ذلك وفي تطبيق القانون وستكون بداية موفقة لعمل مصلحة الاراضي إذا ماتم تعيين من هو أهل لهذه المهمة.. وفوق هذا كله نأمل أن تنفي أو تؤكد حكومة الولاية صحة ماذهبنا إليه من حديث فبعض الوثائق الحكومية و (#الأختام) معرضة للسرقة والضياع..

#لاحقاً_الطلمبات_والمشاتل